تجارة عمّان تبحث مع الجهات الرسمية توحيد تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت غرفة تجارة عمّان، لقاءً تشاورياً حول مشروع تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف مناقشة آليات وأسس ومعايير تصنيف هذه المنشآت، والوصول إلى توافق مبدئي وخارطة طريق تنفيذية ضمن إطار وطني متكامل.

وحسب بيان للغرفة أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، خلال افتتاح اللقاء، أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي في النشاط الاقتصادي، باعتبارها شريحة أساسية من مجتمع الأعمال ومحركاً مهماً للنمو وتوفير فرص العمل وتحفيز المبادرة والريادة، مشدداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تساعد هذه المنشآت على الاستمرار والتوسع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشار حمدان خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغير ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل، إلى أن وجود تصنيف وطني واضح وموحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة في بناء سياسات وبرامج أكثر دقة وفاعلية، ويساعد الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص على توجيه برامج الدعم والتمويل والحوافز وفق أسس ومعايير محددة، وبما يراعي طبيعة المنشآت وأحجامها والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.

من جهته، أوضح مقبل، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة آلية تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والآراء حول الأسس والمعايير التي استندت إليها كل جهة في اعتماد تصنيفها، وصولاً إلى وضع أسس ومعايير واضحة للتصنيف ضمن إطار وطني متكامل ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.

وبيّن مقبل أن اللقاء يشكل مساحة تشاورية للاستماع إلى مختلف الجهات المعنية والتعرف على ملاحظاتها وتجاربها العملية، بما يسهم في بناء تصور مشترك حول التصنيف، ويعزز التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات، ويساعد على الوصول إلى إطار قابل للتطبيق يخدم أهداف التنمية الاقتصادية وبرامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض التصنيف الرسمي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، والمعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء، والذي يستند إلى معياري عدد العاملين وقيمة المبيعات، وفق حدود تختلف باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وناقش المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت الإطار التشريعي والمعايير الفنية والبيانات ومصادرها، وبرامج الدعم والحوافز، والحوكمة والتنسيق المؤسسي، إلى جانب آليات تبادل البيانات وربط التصنيف ببرامج التمويل والدعم الفني.

وخلص اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والعمل للوصول إلى تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق معايير واضحة ومحددة، بما يحد من تعدد التصنيفات ويوحد المرجعيات المعتمدة، ويسهم في توجيه برامج الدعم والحوافز بصورة أكثر فاعلية.

كما تضمنت المخرجات المقترحة  التوصية بتشكيل فريق وطني او لجنة فنية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة تتولى دراسة وإعداد إطار فني موحد لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشمل التعريفات والفئات والمعايير وآلية التصنيف ومصادر البيانات وآليات التحديث والمراجعة، بما يضمن وضوح معايير التصنيف وتوحيدها ومراعاة طبيعة وحجم المنشآت والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشارك في اللقاء مساعد الامين العام لشؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة ياسمين خريسات، وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات التمثيلية.