"تجارة عمان" تعقد ورشة عمل" نظام الموافقات المسبقة لدى دائرة الجمارك الاردنية"

نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، بمقر الغرفة، ورشة العمل التدريبية حول نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، الذي يهدف الى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم الخدمة المثلى لمتلقيها.

واكد أمين صندوق غرفة تجارة عمان خطّاب البنا خلال الافتتاح، ان الورشة تأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية التي أخذت غرفة تجارة عمان على عاتقها لتطويرها واستدامتها بشكل ينسجم مع احتياجات القطاع التجاري والخدمي وأساليب التدريب العصرية الحديثة،  مؤكدا حرص الغرفة لتقديم مختلف اساليب التوعية والتثقيف لكل ما يهم اعضاء الهيئة العامة والتاجر.

واشاد خطّاب بالجهود التي تبذلها الجمارك الأردنية في مجال انجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع ومعالجة ايه تحديات تواجه ذلك، لافتا الى أن دائرة الجمارك الأردنية تحظى بتقديرٍ بالغ لدى منظمة الجمارك العالمية، لدورها الحيوي في دعم وتطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، عبر الابتكارات والأفكار التي تستحدثها لتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت، وتخفيض التكلفة على العملاء، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر ضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة بين الدول,

وأشار خطّاب، إن دائرة الجمارك خطت خطوات واسعة في مجال التقدم التكنولوجي ومواكبة افضل الممارسات العالمية الجمركية لينعكس ذلك على سرعة انجاز البيانات وخدمة المواطنين وتسهيل المعاملات امام المستثمر، مشيرا الى ان التعاون البنّاء بين القطاع الخاص ودائرة الجمارك الأردنية لتطوير الأعمال وتوحيد السياسات والإجراءات، يأتي ضمن أولويات العمل التكاملي المشترك في جميع مجالات العمل الجمركية المختلفة.

وقدّمت عقيد جمارك حنان المحتسب، مدير مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، شرحا موجزا عن نظام الموافقات المسبقة والرخص الاردني، مؤكدة ان هذا المشروع يعمل على تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية وتشجيع التجارة الدولية في الاردن من خلال تسهيل اجراءات الحصول على الموافقات المسبقة والرخص من عدة جهات حكومية.

ولفتت المحتسب الى أهمية تطبيق النظام في تقليل الوقت والجهد والكلفة اللازمة للحصول على الموافقة وتوحيد المصدر في الحصول على الموافقات المسبقة من خلال منصة واحدة، بالإضافة إلى تعزيز التكاملية والشفافية والعمل على إلغاء الإجراءات الورقية وتكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.

واستعرضت المحتسب نظام الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، حيث اوضحت ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود دائرة الجمارك بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الدائرة للشركات العاملة في القطاع الخاص، مشيرة الى مشاركة خمس جهات حكومية في هذا المشروع هي وزارة الاستثمار، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، حيث تم حوسبة معظم الخدمات الالكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن الافراج عن البضائع الواردة والصادرة وتبسيط الاجراءات الادارية والاجرائية، حيث يتم الحصول على الموافقات المسبقة الكترونيا دون الحاجة الى الحضور، كما توفر المنصة خدمة متابعة الاجراءات التي تمت على المعاملة.

واستعرض مقدم جمارك اياد أبوحمده، نائب مدير المشروع - رئيس قسم الاسيكودا، ونقيب جمارك شهد بدر، المدققة في مديرية التعريفة الجمركية وموظف خدمة تصنيف القرار الأولي، شرحا خلال الورشة حول تصنيف القرار الاولي "التبنيد" وتطوير نظام الاسيكودا وكذلك استعرضا الشاشة الاستفسارية على البنود ومحاكاة الرسوم ضمن نظام الاسيكودا.

واشارا الى انه يمكن من خلال نظام الاسيكودا البحث عن جميع المعلومات التي تخص العمل الجمركي من بنود التعريفة الجمركية والقيمة واحتساب العملات، اضافةً بان النظام الجديد يتميز بإدخال تقنية البحث باستخدام الذكاء الصناعي للبحث عن بنود التعريفة والاوصاف التجارية وفق أحدث التكنولوجيا المعاصرة على الموقع الالكتروني.

وبيّنا فوائد وميزات اصدار القرارات الأولية لقطاع الأعمال على نظام الموافقات المسبقة والرخص، من حيث زيادة معرفة الشركات عن كيفية معاملة الجمارك لبضائعها عند استيرادها، وتحديد تكاليف الاستيراد بشكل مسبق، تقليل وتسريع عملية التخليص الجمركي على البضائع، توحيد المعاملة الجمركية (التصنيف) للبضائع بمختلف المراكز الجمركية، اضافة الى التخفيف من أعباء مراجعة دائرة الجمارك للحصول على القرار الأولي، حيث يتم تقديم الطلب ودفع البدلات بشكل الكتروني وإصدار القرار بشكل الكتروني كذلك.

واشتملت ورشة العمل التي حظيت بمشاركة واسعة من اعضاء الهيئة العامة والشركات المؤسسات التجارية على مواضيع عملية وتفاعلية وعروض تقديمية قدّمها المحاضرون استعرضوا خلالها مختلف الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بمشروع الموافقات المسبقة والرخص الأردني، وأجاب المحاضرون على أسئلة واستفسارات المشاركين.